مجازات جعل اسناد ملکی چیست ؟

به گزارش محیانیوز، جعل اسناد ملکی به هرگونه تغییر، تبدیل یا تعویض اسناد ملکی برخلاف واقعیت برای کلاهبرداری و به دست آوردن منافع نامشروع گفته می‌شود. به بیان دیگر جعل اسناد ملکی با هدف انتقال مال غیر به منظور کلاهبرداری انجام می‌شود.

بر اساس ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه دست بردن در سند، ساختن مهر و امضاء افراد رسمی و غیررسمی، خراشیدن، قلم بردن، سیاه و محو کردن قسمت های از یک سند یا بنچاق، ضمیمه کردن یک نوشته به نوشته دیگر یا ساختن نوشته و سند به قصد تقلب با عنوان جعل شناخته می شود که در حوزه اسناد ملکی بخصوص اسنادی که در مراجع رسمی و قانونی یا غیر رسمی تنظیم می‌شوند به شکلی گسترده وجود دارد.

جعل اسناد ملکی به تغییر آگاهانه در نسخه اصلی یک سند به ضرر یک فرد و به منفعت دیگران معنا می‌شود‌، در دعاوی جعل اسناد ملکی معمولاً فرد خواهان یا شاکی مدعی غیر واقعی بودن سند مورد نظر می باشد.

مطالب درج شده در سند به دلایل مختلف مثل قلم خوردگی، جعل امضاء یا نادرست بودن اعداد و ارقام نادرست بوده و با واقعیت مطابقت ندارد و در جهت منافع و اهداف خاصی تغییرات انجام شده است.

بیشتر دعاوی حقوقی که در حوزه جعل اسناد ملکی اتفاق می‌افتد مربوط به اسنادی است که در مراجع غیر رسمی مثل آژانس های معاملات ملکی انجام می شود.

جعل اسناد ملکی که در مراجع رسمی و قانونی تنظیم و تعیین تکلیف می شوند سخت است چون هر یک از طرفین معامله می تواند به راحتی با گرفتن یک استعلام ساده جعلی بودن اسناد را اثبات کرده و ارائه کننده سند جعلی را رسوا نماید.

اسناد ملکی که در مراکز غیر رسمی تنظیم می شوند ممکن است به دلایل مختلف دچار مشکل جعل و تغییر شوند؛ معمولاً در دعاوی که به خاطر جعل اسناد ملکی به وجود می آید از کارشناسان مختلف دادگستری برای تشخیص خط یا روش های دیگر مثل استفاده از شهادت شهود و غیره برای روشن شدن واقعیت استفاده می‌شود.

کارشناسان جعل اسناد ملکی معتقدند برای جلوگیری از جعل و ایجاد مشکل بهتر است کسانی که اقدام به تنظیم قرارداد های ملکی در مراجع غیر رسمی می کنند از روش های مثل استفاده از شاهد معتبر در هنگام معامله، عدم معامله با کپی سند یا حتی برابر اصل شده آن، معامله با خود مالک نه نماینده او و غیره انجام دهند و حتی المقدور سعی نمایندکه معاملات ملکی خود را در مراکز رسمی و قانونی انجام دهند تا دچار مشکل جعل اسناد ملکی نشوند.

مجازات جعل اسناد ملکی

مجازات جعل اسناد ملکی با توجه به اینکه جاعل صاحب سمت دولتی باشد یا فردی عادی متفاوت است. همچنین چگونگی انجام جعل و سندی که مورد جعل قرار گرفته است ممکن است در میزان مجازات متهم یا متهمان موثر باشد.

به طور کلی جرم جعل اسناد ملکی از جمله جرایم کیفری است که دادگاه رسیدگی کننده پس تفهیم اتهام و بررسی جزئیات پرونده با توجه به نظر کارشناسان میزان مجازات متهم را بر اساس فصل پنجم قانون تعزیرات که زیر مجموعه قانون مجازات اسلامی است مشخص می کند.

معمولا برای جلوگیری از بی قانونی و‌ هنجارشکنی مجازات جعل اسناد ملکی رسمی و عادی متفاوت است. البته باید توجه داشت که مجازات جعل اسناد ملکی رسمی اگر از طرف کارمندان دولت باشد مجازات سنگین تری برای مرتکبین آن در پی خواهد داشت.

به بیان دیگر چنانچه کارمندان و مسئولان دولتی در هنگام انجام وظیفه اقدام به جعل اسناد رسمی نمایند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارد شده با توجه به نوع و میزان جرم ممکن است به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت جزای نقدی به ارزش ۶ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم شوند.

همچنین اگر افراد عادی اقدام به جعل اسناد رسمی نمایند بر اساس ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی با توجه به نوع و میزان جرم ممکن است به حبس از شش ماه ماه تا سه سال یا پرداخت سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شوند.

مجازات افرادی که اقدام به جعل اسناد ملکی عادی نمایند و با علم به جعلی بودن از آنها استفاده کنند علاوه برانکه به پرداخت خسارات وارد شده با توجه به میزان و نوع جرم محکوم می شوند. ممکن است حبس از سه ماه تا یک سال یا پرداخت ۳ تا ۱۲میلیون ریال جزای نقدی هم در انتظار آن ها باشد.

مجازات فردی که به جاعل سند پول می‌ دهد چیست؟

بر اساس قانون پرداخت پول یا دستمزد به جاعل سند بابت جعل و انجام عمل خلاف قانون، عملی مجرمانه است، به بیان دیگر پرداخت پول و دستمزد در قبال جعل سند به یک شخص ثالث به نوعی معاونت در جرم محسوب شده و قانونگذار برای معاونت در جرم جعل سند، مجازاتی با یک تا دو درجه کمتر از مجازات مجرم اصلی یا جاعل در نظر گرفته است.

به طور کلی کسی که بابت جعل سند به فرد جاعل پول پرداخت می‌کند و یا با علم به اینکه سندی که در دست دارد جعلی و غیر قانونی است از آن استفاده می کنند عمل این فرد از زمان سفارش تا زمان پرداخت وجه و دریافت سند جعلی و استفاده از آن بر اساس قوانین جاری عملی مجرمانه است و فرد متهم با یک یا دو درجه تخفیف نسبت به فرد جاعل مجازات می شود که با توجه به نظر قاضی یا مرجع رسیدگی کننده این مجازات می تواند پرداخت جزای نقدی یا مجازات حبس باشد.