شفاف سازی «پرونده ملی» را به موافقان و منتقدان مستقل «گشت ارشاد» بسپارید

فروزان آصف نخعی : رهبر انقلاب در ۸ شهریور امسال در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت با ایشان «زنده کردن امید و اعتماد مردم» را « مهمترین توفیق دولت سیزدهم » ذکر کردند. اکنون روند تحولات ، بگونه ای پیش رفته که دولت رئیسی در بزنگاه تاریخی دیگری برای «زنده کردن امید و اعتماد مردم» پس از فوت مهسا امنیتی در مرکز گشت ارشاد و اقتاع نشدن مردم از اطلاع رسانی های ناکافی ، سوال برانگیز و در مواردی ، متفاوت این پرونده ملی،قرار گرفته است .

اغلب کارشناسان دانشگاهی و بی طرف معتقدند که شفاف سازی در این حوزه مهمترین مسئولیت دولت رئیسی در برهه کنونی است. وضعیتی که به دنبال تماس هوشیارانه رئیس جمهوری با خانواده مرحومه مهسا امینی ، و دستور موکد ایشان به وزارت کشور سوسویی از نور امید را در بخشی از جامعه زنده کرده است. اما چه بسا در این باره دشواری های فراوانی وجود داشته باشد .

کوچی نماینده مجلس گفت: «مردم دیگر قبول ندارند. بنده تمام شبهاتی که در فضای مجازی در خصوص ایشان مطرح بود را درآوردم. ما باید بپذیریم که با مردم صادق نبودیم. سعی کردیم لاپوشانی انجام دهیم. برای همین مردم به ما اعتماد ندارند...این مهم است که دلایل فوت با شفافیت اعلام شود.» از این منظر این موضوع بسیار مهم است که دولت آقای رئیسی و سایر مسئولان قرار است چگونه اعتماد از دست رفته را که جامعه را این روزها دچار آشوب کرده، به آن برگرداند.

از موثرترین راهکارهای بازگرداندن اعتماد و کاهش تنش و آسیب های ناشی از آن ، تشکیل «کمیته حقیقت یاب» با مشارکت احزاب و گروه های مدنی موافق و منتقد عملکرد گشت ارشاد است که از استقلال ، اعتبار و مقبولیت عمومی هم برخوردارند . به عبارت دیگر با تاسیس نهاد جدید و نو، با هدف ایجاد اعتماد، باید به نظم اعتمازا، یعنی تاسیس کمیته هایی که اگر نتایج بررسی شان را در اختیار جامعه بگذارند، مردم به آن اعتماد می کنند، متوسل شویم. به عبارت دیگر دولت و مجلس با توسل به چنین سازوکاری است که می توانند شعله های کورسوی نور امید را در مردم زنده کنند. البته بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ اصلی که نشان می‌دهد مجلس نه تنها به عنوان نهادی قانونگذار در بین مردم و دولت عمل می‌کند بلکه امور نظارتی نیز بر عهده نمایندگان مجلس است. بر اساس این اصل، مجلس می تواند کمیسیون حقیقت یاب و یا کمیته حقیقت یاب را با مشارکت نهادهای مدنی و احزاب تشکیل بدهد. شاید یکی از دلایل این موضوع شیوه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 1398 باشد که رویکرد جناحی در حذف کاندیداها، باعث شود تا افکار عمومی نتیجه تحقیقات کمیسیون تشکیل شده از سوی مجلس را نپذیرند زیرا همانگونه که نماینده مجلس آقای کوچی گفت اعتماد عمومی از بین رفته است.